این روزها فشار طاقت فرسای اقتصادی بر مردم فغان همه را به آسمان برده است. این در حالیست که این فشارها نتیجه بی تدبیری و و بی کفایتی دولتی است که حتی صدای دوستان و همراهان خود را نیز درآورده است. طرحهای بدون پشتوانه علمی و اقتصادی دولت مهرورزی چنان باعث آشفتگی اقتصادی شده است که طبق گزارش بانک مرکزی مغضوب رییس دولت که این روزها به دلیل عدم ابلاغ نرخ بهره ده درصدی به بانکها زمزمه برکناری اش به گوش میرسد، تورم اردیبهشت ماه به نرخ بی سابقه ۳۰ درصد رسیده است. بر پایه این گزارش در اين ماه قيمت برنج 80 درصد، حبوبات 12درصد، روغن 9 درصد و لبنيات 8 درصد نسبت به فروردين افزايش قيمت داشته‌اند که با توجه به افزايش 32درصدي شاخص اجاره بهاي مسکن و افزايش ديگر گروه‌هاي کالا و خدمات، به نظر مي‌رسد شاخص تورم در ارديبهشت ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته، بيش از 30 درصد افزايش داشته است.
گفتني است، شاخص رسمي تورم در فروردين ماه 24 درصد افزايش يافت و در صورت رسيدن به مرز 30 درصد، رکورد تورم در دوازده سال گذشته شکسته خواهد شد. نکته قابل تامل در این میان نظر طرفداران دولت است که تورم را وارداتی میدانند و برخی آنرا ناشی از خواست دشمنان و برخی ناشی از افزایش قیمتهای جهانی میدانند. غافل از آنکه تورم در کشورهاي صادرکننده کالا به ايران بین  ۲تا ۵ درصد است نه بیش از ۳۰ درصد!
دولت مهرورزی در اقدامی دیگر طرحی را در دست بررسی دارد که بر مبنای آن بانکهای کشور با هم ادغام شده و بانک قرض الحسنه را تشکیل میدهند. بر اساس اين طرح بانكهاي تجارت ، صادرات و ملت ادغام و بانك قرض الحسنه مهر ايران تشكيل خواهد شد و بانكهاي سپه و رفاه كارگران ادغام و بانك قرض الحسنه ای كه هنوز اسم آن مشخص نشده است را تشكيل خواهند شد.
بر اساس اين پيش نويس بانكهاي قرض الحسنه تنها مجاز به گرفتن پس انداز قرض الحسنه و ارائه تسهيلات قرض الحسنه مي باشند. با نهایی شدن این طرح غیر کارشناسی با توجه به قرض الحسنه شدن بانکها عملا انگیزه پس انداز در بانکها توسط مردم از میان رفته و سرمایه های سرگردان در کشور یا به بخشهای سودآوری همچون مسکن و طلا و غیره منتقل خواهند شد و یا اینکه به خارج از کشور منتقل خوهند شد و آثار زیانبار تورمی آن نیز بیش از پیش کشور را در مخاطره قرار خواهد داد.
چیزی که در این میان باعث شگفتی است آنستکه چرا سران نظام در مقابل این ندانم کاریهای دولت بیکفایت سکوت اختیار کرده و حتی به خاطر منافع خویش و حفظ قدرت هم که شده مخالفتی جدی با این ندانم کاریهای دولت نهم انجام نمیدهند.
دیروز در خبرها آمده بود که باهنر وکیل الدوله و نایب رییس مجلس هفتم و احتما مجلس هشتم در جمع همفکران خود انتقادات بی سابقه ای از دولت کرده بود که همزمان با آخرین روز کاری مجلس هفتم بود. ایشان در سخنان خود دولت را فاقد تئوری اقتصادی خطاب کرده گفت:"دو سال طول کشيد تا دولت را قانع کنيم اقتصاد کشور نياز به تئوري دارد و صرفا با ديدگاه مهندسي نمي‌شود کشور را اداره کرد. از نظر مهندسي، عبور رشته کوه البرز از سوراخ سوزن ممکن است؛ يعني بايد کوه را پودر کرد و اين پودر را از سوراخ عبور داد، اما بحث اين است که آيا اين کار توجيه اقتصادي دارد يا اصولا مفيد است يا نه؟" در مورد تورم هم باهنر گفت: "البته خوشبختانه امروز همه قبول کرده‌اند که تورم وجود دارد تا دو سه ماه قبل مي‌گفتند تورم کار فلان بانک خصوصي و چند بنگاه معاملاتي است، ولي امروز ديگر اين حرف‌ها خريداري ندارد." حال باید پرسید جناب باهنر نمی توانستند موقعیکه در مجلس هفتم بودند از ابزار های نظارتی مجلس استفاده کنند و به جای تبدیل کردن مجلس به ماشین امضای دولت با لوایح دولت مخالفت نمایند؟ حال چه شده ایشان هم به طیف منتقدان دولت پیوسته اند؟ شاید حسگرهای ایشان علایمی از مجلس هشتم مبنی بر مخالفت با دولت را دریافت کرده که برای جا نماندن از قافله منتقدان مواضع خود را تغییر داده اند!
 به هر حال فارغ از این بازیهای سیاسی و ظاهر سازیها چیزی که بیش از همه باعث فشار بر مردم میشود و توجهی هم به آن نمی شود افزایش بی رویه قیمتهاست که واقعا عذصه زندگی را برای مردم به حد خطرناکی سخت و طاقت فرسا کرده است که باید منتظر نتایج آن در آینده ای نزدیک بود. نتایجی مانند فساد، فحشا، دزدی، خشونتها و ناامنی اجتماعی و غیره...